من المقرّر أن ترسل تركيا 328 طالبًا إضافيًّا للدراسة في الخارج في محاولةٍ لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية وتطوير تقنية التوطين في البلاد. وكجزءٍ من برنامج الاختيار والتنسيب في منحة طلاب الدراسات العليا في الخارج (YLSY)، التي تمنحها وزارة التعليم الوطني لتلبية متطلبات الموارد البشرية المؤهلة في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية والمؤسسات ذات الصلة، فإن ما مجموعه 328 طالبًا سيكونون مؤهلين للدراسات العليا في الخارج في مجال الطاقة.

سيتخصّص 231 طالبًا في الطاقة النووية، و84 طالبًا في المناجم، و13 طالبًا في كفاءة الطاقة والبيئة. وسوف يدرس الطلاب برامج درجتي الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، والنمسا، وفنلندا، والسويد، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وروسيا، في جامعاتٍ حصلت على تصنيفٍ ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

في إطار برنامج المنحة، سوف يدرس 23 طالبًا نيابةً عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، و72 طالبًا عن هيئة التنظيم النووي، و65 طالبًا عن الوكالة التركية للطاقة الذرية، و64 طالبًا عن المديرية العامة للبحث والتنقيب عن المعادن (MTA)، و15 عن معهد بورون الوطني للأبحاث (BOREN)، وخمسة عن معهد أبحاث العناصر الأرضية النادرة (NATEN)، و84 عن شركة توليد الكهرباء (EÜAŞ). سيُلزم حاملو المنح الدراسية بتقديم خدمة إجبارية لمدة ضعف فترة الدراسة في الخارج مع منحة دراسية رسمية أو جزئية. وسوف يفي المرشحون بهذا الالتزام في مناصب ذي صلة لدى المؤسسات والمنظمات الحكومية التي سيدرسون بالنيابة عنها.

تمّ افتتاح التقديم على المنحة في الـ 7 من آب/ أغسطس الجاري وسيستمرُّ حتى الـ26 من الشهر نفسه. سيتمُّ تعيين الطلاب الذين أتمّوا دراساتهم في برنامج درجة الماجستير في الخارج في مناصب الخبير المساعد في الطاقة والموارد الطبيعية، والخبير المساعد في الطاقة الذرية، والخبير المساعد في التنظيم النووي، في حين سيتمُّ تعيين أولئك الذين أتمّوا دراساتهم في برنامج درجة الدكتوراه في مناصب أخصائي الطاقة والمصادر الطبيعية، وأخصائي الطاقة الذرية، وأخصائي التنظيم النووي.

ويذكر أن الطلاب الذين درسوا في برامج درجتي الماجستير والدكتوراه في الخارج بالنيابة عن شركة توليد الكهرباء، ومعهد بورون الوطني للأبحاث، ومعهد أبحاث العناصر الأرضية النادرة، والمديرية العامة للبحث والتنقيب عن المعادن، سيلتحقون بالخدمة الإلزامية في وظائف مهندسين، وكيميائيين، وخبراء، ومحامين.